ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت [[فوت]] آن‌ها بدون رضایت [[ورثه]] یا [[قائم‌مقام]] آنان توقیف نمی‌شود.
‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت [[فوت]] آن‌ها بدون رضایت [[ورثه]] یا [[قائم‌مقام]] آنان توقیف نمی‌شود.
== مواد مرتبط ==
[[ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==

نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶

ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

مادۀ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد[۲] و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرۀ خود و خانوادۀ خود را تأمین کند را داشته باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/522 مورخ 1371/02/05 بیان می‌دارد:«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پیش‌بینی شده است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدۀ مرجع اجرا کنندۀ حکم است».[۴]

همچنین نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری ، در پاسخ به این سوال که :«آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ« مستفاد از شقوق چهارگانه ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادۀ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در ماده 65 خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده 89 همان قانون می‌باشد».[۵]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525488
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525492
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040116
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040160