ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مادۀ فوق، قاعدۀ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همۀ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همۀ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادۀ فوق، قاعدۀ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همۀ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همۀ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی]] با توجه به [[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]،تخصیص خورده است. زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول
ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
مواد مرتبط
ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ فوق، قاعدۀ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همۀ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همۀ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی کرده است.[۱]
نکتۀ دیگر آن که، با توجه به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.[۲] به عبارت دیگر، ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی با توجه به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی،تخصیص خورده است. زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد. [۳]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238132
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238140
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154788