ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادۀ مذکور، صرفاً در مقام بیان امکان شکایت از صورت مجلس تنظیمی توسط دادورز است و منصرف از اعتراض به سایر جنبه‌های اجرای حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مرجع شکایت از تنظیم صورت مجلس مأمور اجرا، دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در نهایت باید توجه داشت چنانچه مأمور اجرا با وجود اظهار ایراد محکوم‌له یا محکوم‌علیه، آن را در صورت مجلس تنظیمی منعکس نکند به نظر می‌رسد عمل وی مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] بوده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | مادۀ مذکور، صرفاً در مقام بیان امکان شکایت از صورت مجلس تنظیمی توسط دادورز است و منصرف از اعتراض به سایر جنبه‌های اجرای حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مرجع شکایت از تنظیم صورت مجلس مأمور اجرا، دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در نهایت باید توجه داشت چنانچه مأمور اجرا با وجود اظهار ایراد محکوم‌له یا محکوم‌علیه، آن را در صورت مجلس تنظیمی منعکس نکند به نظر می‌رسد عمل وی مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] بوده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دادورز به تقاضای محکوم‌له و محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. شروع مهلت یک هفته‌ای از زمان ابلاغ صورت جلسه به حاضرین نبوده بلکه مبنای شروع مهلت «تاریخ تنظیم صورت» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318828|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۷
ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
مواد مرتبط
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نماینده قانونی: منظور از «نمایندۀ قانونی» در مادۀ فوق، مفهوم عام این واژه است. در اصطلاح تخصصی نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور می‌شود.[۳]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور، صرفاً در مقام بیان امکان شکایت از صورت مجلس تنظیمی توسط دادورز است و منصرف از اعتراض به سایر جنبه‌های اجرای حکم است. [۵] لازم به ذکر است که مرجع شکایت از تنظیم صورت مجلس مأمور اجرا، دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. [۶] در نهایت باید توجه داشت چنانچه مأمور اجرا با وجود اظهار ایراد محکوم‌له یا محکوم‌علیه، آن را در صورت مجلس تنظیمی منعکس نکند به نظر می‌رسد عمل وی مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بوده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
دادورز به تقاضای محکوم‌له و محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. شروع مهلت یک هفته‌ای از زمان ابلاغ صورت جلسه به حاضرین نبوده بلکه مبنای شروع مهلت «تاریخ تنظیم صورت» می‌باشد.[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238184
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238200
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173756
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172152
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318828