ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
ثانیاً، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به [[دادخواست]] و هزینه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ثانیاً، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به [[دادخواست]] و هزینه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
ثالثاً، پرداخت هزینۀ ارزیابی مجدد، به عهدۀ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ثالثاً، پرداخت هزینۀ ارزیابی مجدد، به عهدۀ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/8319 مورخ 1381/09/01 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، بیان می‌دارد:«با توجه به این که در [[ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی]]، تصریح شده که این اعتراض در [[دادگاه|دادگاهی]] که [[حکم]] به وسیلۀ آن اجرا می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می‌شود و تشخیص قضیه بر عهدۀ دادگاه می‌باشد، قاضی اجرای احکام رأساً و بدون تجویز دادگاه نمی‌تواند در این مورد اقدام نماید. رعایت مقررات راجع به کارشناسی نیز در صورتی که تجدید ارزیابی مستلزم انتخاب و اظهارنظر کارشناس باشد، الزامی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319084|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۹
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
توضیح واژگان
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانطور که از مادۀ فوق، استنباط میگردد تشخیص اینکه آیا ارزیابی مجدد لازم است یا نه، با دادگاه است. در این مورد باید به چند نکته توجه داشت:
اولاٌ، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، حق طرفین است. لذا دادگاه به اعتراضاتی که از جانب غیر ذی‌نفعان به عمل آید، ترتیب اثر نخواهد داد.[۳]
ثانیاً، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به دادخواست و هزینه ندارد.[۴] به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند.[۵]
ثالثاً، پرداخت هزینۀ ارزیابی مجدد، به عهدۀ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.[۶]
رویه‌‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/8319 مورخ 1381/09/01 اداره حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد:«با توجه به این که در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، تصریح شده که این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیلۀ آن اجرا می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می‌شود و تشخیص قضیه بر عهدۀ دادگاه می‌باشد، قاضی اجرای احکام رأساً و بدون تجویز دادگاه نمی‌تواند در این مورد اقدام نماید. رعایت مقررات راجع به کارشناسی نیز در صورتی که تجدید ارزیابی مستلزم انتخاب و اظهارنظر کارشناس باشد، الزامی است».[۷]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238320
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4185616
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219592
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319084