ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
وضع این ماده بدین جهت است که استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است. بنابراین، در فاصلۀ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد و یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | وضع این ماده بدین جهت بوده است که استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است. بنابراین، در فاصلۀ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد و یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۷
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
فلسفه و مبانی نظری
وضع این ماده بدین جهت بوده است که استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است. بنابراین، در فاصلۀ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.[۱] همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد و یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با مأمور اجرا است.[۳][۴]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که مرجع
مصادیق و نمونه‌ها
در خصوص عبارت «همان جا که توقیف شده»، منظور قانون‌گذار این نیست که حافظ اموال، حتی حق جابه‌جایی مال را در آن محل ندارد، بلکه منظور آن است که مال توقیف شده از محلی که توقیف شده خارج نگردد. برای مثال، اگر اتومبیلی در محل حیاط خانه‌ای توقیف گردد، حافظ اموال می‌تواند آن را در پارگینگ همان خانه به منظور جلوگیری از فرسودگی مال نگهداری نماید.[۵]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530044
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219612
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238376
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845500