ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی نفسیری دکترین == | == نکات توضیحی نفسیری دکترین == | ||
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین | منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
بند سوم در مقام بیان این امر است که مال غیرمنقولی که توقیف می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است: | |||
# ذکر مشخصات و ویژگی‌های ملک، | |||
# محل سکونت، کسب و تجارت یا پیشه بودن ملک، | |||
# مساحت ملک | |||
# وضعیت ثبتی ملک (دارای سابقۀ ثبتی یا فاقد آن)، | |||
# اجاره بودن یا نبودن ملک (مدت و میزان مال‌الاجاره)، | |||
# مشاع یا مفروز بودن ملک، | |||
# حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق،. | |||
همچنین در صورتمجلس توصیف، وضعبت تصرف نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن تصرف دارند نیز باید مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین ابعاد آن و اینکه مالکین مجاور آن چه کسانی هستند؛ مدنظر قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155024|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۱
ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲ - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳ - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴ - حدود ملک و مجاورین آن.
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۲]
مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۳]
مفروز: مفروز، یعنی تجزیه مبیع از سایر حصه ها و معین نمودن آن.[۴]
نکات توضیحی نفسیری دکترین
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. [۵]
همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. [۶]
بند سوم در مقام بیان این امر است که مال غیرمنقولی که توقیف می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است:
- ذکر مشخصات و ویژگی‌های ملک،
- محل سکونت، کسب و تجارت یا پیشه بودن ملک،
- مساحت ملک
- وضعیت ثبتی ملک (دارای سابقۀ ثبتی یا فاقد آن)،
- اجاره بودن یا نبودن ملک (مدت و میزان مال‌الاجاره)،
- مشاع یا مفروز بودن ملک،
- حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق،.
همچنین در صورتمجلس توصیف، وضعبت تصرف نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن تصرف دارند نیز باید مشخص گردد.[۷]
در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین ابعاد آن و اینکه مالکین مجاور آن چه کسانی هستند؛ مدنظر قانونگذار است.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239332
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239336
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560904
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155024