ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:دعوای در جریان راجع به ملک توقیف شده; added Category:دعاوی در جریان راجع به ملک توقیف شده using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در | '''ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[دعوا|دعوایی]] در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
دعوای در جریان: منظور از دعوای در حال جریان در مادۀ مذکور، دعوایی است که منجر به صدور [[رأی قطعی]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
یکی از وظایف دادورز، استعلام از دادگاهی است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران بسنده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:دعاوی در جریان راجع به ملک توقیف شده]] | [[رده:دعاوی در جریان راجع به ملک توقیف شده]] |
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
توضیح واژگان
دعوای در جریان: منظور از دعوای در حال جریان در مادۀ مذکور، دعوایی است که منجر به صدور رأی قطعی نشده باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از وظایف دادورز، استعلام از دادگاهی است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران بسنده نماید.[۲]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239388
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239380