ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] می‌باشد؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] می‌باشد؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی محکوم‌علیه در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵
ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
توضیح واژگان
مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی محکوم‌علیه در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. [۳]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239492
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239496