ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قلت بهای اموال using HotCat) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[رده:مفاد صورت‌مجلس]] | [[رده:مفاد صورت‌مجلس]] | ||
[[رده:نقاط فاقد روزنامه]] | [[رده:نقاط فاقد روزنامه]] | ||
[[رده:قلت بهای اموال]] | |||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
توضیح واژگان
روزنامۀ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان و یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامۀ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.[۱] همچنین اینطور بیان شده است که:«منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».[۲]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561116
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832