ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قلت بهای اموال using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به مفاد مادۀ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد: | |||
# در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. علت آن است که هدف از انتشار آگهی، اطلاع مردم محل از مزایده است و این امر، با الصاق آگهی محقق می‌شود. | |||
# در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد. | |||
لازم به ذکر است که الصاق به دو محل ضرورت دارد: | |||
الف) الصاق در قسمتاجرا، | |||
ب) الصاق در محل فروش. | |||
نکتۀ دیگر آن که، تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶
ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
توضیح واژگان
روزنامۀ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان و یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامۀ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.[۱] همچنین اینطور بیان شده است که:«منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».[۲]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مفاد مادۀ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:
- در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. علت آن است که هدف از انتشار آگهی، اطلاع مردم محل از مزایده است و این امر، با الصاق آگهی محقق می‌شود.
- در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد.
لازم به ذکر است که الصاق به دو محل ضرورت دارد:
الف) الصاق در قسمتاجرا،
ب) الصاق در محل فروش.
نکتۀ دیگر آن که، تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است. [۴]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561116
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219924