ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حضور نمایندۀ دادسرا برای نظارت بر عملیات مزایده است. لیکن این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532940|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مطابق مادۀ فوق، حضور دو شخص در مزایده الزامی است» | ||
الف) دادورز (مأمور اجرا) | |||
ب) نمایندۀ دادسرا. | |||
لازم به ذکر است که، مجری انجام تشریفات مربوط به فروش، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) است که تحت نظارت [[مدیر اجرا]] و نهایتاً زیر نظر [[دادگاه]] اقدام می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846248|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، حضور نمایندۀ دادسرا برای نظارت بر عملیات مزایده است. لیکن باید توجه داشت که این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532940|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۷
ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه دادستان مسئولیت حمایت از حقوق عمومی را به عنوان مدعی‌العموم بر عهده دارد، مادۀ فوق، حضور نمایندۀ دادسرا در جریان مزایده را، به جهت جلوگیری از سهل‌انگاری یا بی‌توجهی مجریان امر مزایده در تضییع حقوق خریدارانی که جهت حضور در مراسم فروش از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و با تهیۀ مبالغ لازم از جمله 10 درصد مبلغ نقدی خود را آماده خرید مال نموده‌اند، پیش‌بینی نموده است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادورز توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود و نمایندۀ دادسرا نیز توسط دادستان یا جانشین او تعیین می‌شود.[۳] ممکن است نمایندۀ دادسرا دارای پایۀ قضایی باشد یا از میان کارمندان اداری فاقد پایۀ قضایی تعیین گردد. [۴] عملاً این اتفاق می‌افتد که دادستان، دادورز یا مدیر اجرا را به عنوان نمایندۀ خود جهت شرکت در مراسم مزایده، انتخاب می‌کند. [۵]
امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندۀ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.[۶] چنانچه امضای نمایندۀ دادسرا در صورت‌جلسۀ مزایده نباشد، مزایده باید باطل شود.[۷]
نکات توضیحی
مطابق مادۀ فوق، حضور دو شخص در مزایده الزامی است»
الف) دادورز (مأمور اجرا)
ب) نمایندۀ دادسرا.
لازم به ذکر است که، مجری انجام تشریفات مربوط به فروش، دادورز (مأمور اجرا) است که تحت نظارت مدیر اجرا و نهایتاً زیر نظر دادگاه اقدام می‌نمایند.[۸]
نکتۀ دیگر آن که، حضور نمایندۀ دادسرا برای نظارت بر عملیات مزایده است. لیکن باید توجه داشت که این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نیست. [۹]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6211 مورخ 1381/07/07 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«هر چند ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال را با حضور مأمور اجرا و نمایندۀ دادسرا عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندۀ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور اجرائیه این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویۀ جاری نیز هست».[۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123572
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239604
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239772
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239776
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730872
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951036
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846248
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532940
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436836