ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مزایده|مزایده]]: واژه | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
در نظریۀ قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران مورخ 1365/09/20، چنبن بیان بیان شده است که:«برندۀ مزایده، حق انتقال مورد مزایده را ندارد. زیرا، مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه، مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برندۀ مزایده، ثبت نشده، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی‌شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند. به علاوه، اجازۀ انتقال، در این مورد، موجب سوءاستفاده افراد حرفه‌ای و فرار از پراخت مالیات خواهد بود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در نظریۀ قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران مورخ 1365/09/20، چنبن بیان بیان شده است که:«برندۀ مزایده، حق انتقال مورد مزایده را ندارد. زیرا، مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه، مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برندۀ مزایده، ثبت نشده، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی‌شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند. به علاوه، اجازۀ انتقال، در این مورد، موجب سوءاستفاده افراد حرفه‌ای و فرار از پراخت مالیات خواهد بود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در پاسخ به این سوال که:«[[محکوم‌له]] برای وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، سه دانگ [[مشاع]] ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به [[حراج]] گذاشته شود ممکن است برندۀ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریۀ شمارۀ 7/163 مورخ 1371/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در پاسخ به این سوال که:«[[محکوم‌له]] برای وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، سه دانگ [[مشاع]] ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به [[حراج]] گذاشته شود ممکن است برندۀ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریۀ شمارۀ 7/163 مورخ 1371/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
به دلیل تنزل قیمت‌ها، این امکان وجود دارد که قیمتی که در زمان ارزیابی تعیین شده، الان به نسبت؛ زیادتر از قیمت واقعی مال در معرض فروش باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵
ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مادۀ فوق، چنین مطرح شده است که:«قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته شود.»[۴]
همچنین لازم به ذکر است که به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد، بیع منعقد می‌شود و مالکیت مبیع به پیشنهاد دهنده منتقل می‌گردد. [۵]
رویه‌های قضایی
در نظریۀ قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران مورخ 1365/09/20، چنبن بیان بیان شده است که:«برندۀ مزایده، حق انتقال مورد مزایده را ندارد. زیرا، مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه، مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برندۀ مزایده، ثبت نشده، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی‌شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند. به علاوه، اجازۀ انتقال، در این مورد، موجب سوءاستفاده افراد حرفه‌ای و فرار از پراخت مالیات خواهد بود». [۶]
همچنین، در پاسخ به این سوال که:«محکوم‌له برای وصول محکوم‌به، سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به حراج گذاشته شود ممکن است برندۀ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریۀ شمارۀ 7/163 مورخ 1371/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».[۷]
انتقادات
به دلیل تنزل قیمت‌ها، این امکان وجود دارد که قیمتی که در زمان ارزیابی تعیین شده، الان به نسبت؛ زیادتر از قیمت واقعی مال در معرض فروش باشد.
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219964
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239812
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239820
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040464