ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
شرایط مذکور در مادۀ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامۀ اجرای حکم خارجی قید گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از بند یک مادۀ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمۀ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامۀ اجرای حکم پیوست گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | مستفاد از بند یک مادۀ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمۀ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامۀ اجرای حکم پیوست گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص بند سوم نیز لازم به ذکر است که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵
ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی: به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ - نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
۴ - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
فلسفه و مبانی نظری
شرایط مذکور در مادۀ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامۀ اجرای حکم خارجی قید گردیده است.[۱]
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از بند یک مادۀ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمۀ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامۀ اجرای حکم پیوست گردند.[۳] چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.[۴]
در خصوص بند سوم نیز لازم به ذکر است که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.[۳]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537324
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219244
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562960