ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی''': اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به‌‌ همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌محل گواهی نماید.
'''ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی''': [[سند|اسناد]] تنظیم شده [[سند لازم الاجرا|لازم‌الاجراء]] در کشورهای خارجی به‌‌ همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای [[حکم|احکام]] دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه [[نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با [[قانون|قوانین‌]] محل گواهی نماید.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[سند]]: به نوشته ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
 
[[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]]: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:
 
# تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنطیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد و یا در مورد اجرای اسناد معاملۀ متقابل نمایند.
# مفاد سند، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنۀ ایران، مخالف نباشد.
# اجرای سند، با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده یا قوانین مخصوص، مخالف نباشد.
# سند در کشوری که در آن تنظیم شده است، لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
# حکمی مخالف با سند خارجی از دادگاه‌های ایرانی، صادر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که اسناد ثبتی تنظیم شده خارج از ایران، خود به خود در ایران قابل اجرا نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390464|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> چراکه، باتوجه به آمره بودن مقررات ثبتی در باب اسناد ثبتی، چنین اسنادی، در ایران اجرا نمی‌گردد مگر این که دادگاه حکم به اجرای آن‌ها را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390456|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:اسناد لازم‌الاجرا]]
[[رده:اسناد لازم‌الاجرا]]

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۵

ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی: اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به‌‌ همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

== مواد مرتبط ==*ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

سند: به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند.[۱] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]

سند لازم‌الاجرا: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:

  1. تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنطیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد و یا در مورد اجرای اسناد معاملۀ متقابل نمایند.
  2. مفاد سند، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنۀ ایران، مخالف نباشد.
  3. اجرای سند، با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده یا قوانین مخصوص، مخالف نباشد.
  4. سند در کشوری که در آن تنظیم شده است، لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. حکمی مخالف با سند خارجی از دادگاه‌های ایرانی، صادر نشده باشد.[۴]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که اسناد ثبتی تنظیم شده خارج از ایران، خود به خود در ایران قابل اجرا نیست. [۵] چراکه، باتوجه به آمره بودن مقررات ثبتی در باب اسناد ثبتی، چنین اسنادی، در ایران اجرا نمی‌گردد مگر این که دادگاه حکم به اجرای آن‌ها را صادر نماید.[۶]

منابع

  1. ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  2. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241608
  5. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390464
  6. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390456
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_177_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=142447»