ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[دادگاه]] [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد یا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به تعداد کافی نباشد می‌توان [[حکم|احکام]] را به وسیله [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر [[دادگاه]] یا مأمورین [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] اجراء کرد. | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ | |||
* بند ط [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | [[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[دادگاه]] در یکی از دو فرض ذیل [[حق]] دارد [[حکم|احکام]] را به | [[دادگاه]] در یکی از دو فرض ذیل [[حق]] دارد [[حکم|احکام]] را به وسیلهٔ [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر یا [[مأموران انتظامی]] اجرا کند: | ||
الف) دادگاه [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد. | الف) دادگاه [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
اگر [[مدیر اجرا]] به | اگر [[مدیر اجرا]] به اندازهٔ کافی [[دادورز]] در اختیار نداشته باشد، می‌تواند امر اجرا را به [[نیروی انتظامی]] محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوع‌الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده | کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
مفهوم مخالف [[ماده | مفهوم مخالف [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، این است که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمی‌تواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517744|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | [[رده:اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:فقدان دادورز به تعداد کافی]] | [[رده:فقدان دادورز به تعداد کافی]] | ||
[[رده:اجرای احکام به وسیله مدیر دفتر]] | [[رده:اجرای احکام به وسیله مدیر دفتر]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی: اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷
توضیح واژگان
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادگاه در یکی از دو فرض ذیل حق دارد احکام را به وسیلهٔ مدیر دفتر یا کارمندان دیگر یا مأموران انتظامی اجرا کند:
الف) دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد.
ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.[۵]
اگر مدیر اجرا به اندازهٔ کافی دادورز در اختیار نداشته باشد، می‌تواند امر اجرا را به نیروی انتظامی محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوع‌الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه کند.[۶]
نکات توضیحی
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی و بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.[۷]
مفهوم مخالف ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی، این است که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمی‌تواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.[۸]
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903616
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075292
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517796
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517744