ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادهٔ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید. به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت» در مادهٔ مذکور نیز، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است. لازم به ذکر است که ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده‌است. در نتیجه، قواعد عام مسئولیت در این خصوص حاکم خواهد بود.

نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزهٔ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدهٔ نیابت استفاده کند. همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزهٔ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزهٔ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.

نکات توضیحی

در خصوص «فوریت» در مادهٔ مذکور نظر دیگری نیز مطرح شده‌است. تحت این عنوان که منظور از فوریت، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

نکتهٔ دیگر آن که ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی، اعطای نیابت به حوزهٔ دادگاه را به مدیر اجرا محول نموده‌است. در حالی که، ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی، این امر را از اختیارات دادورز دانسته‌است. در جهت حل این تعارض ظاهری چنین بیان شده‌است که مدیر اجرا در همهٔ موارد صلاحیت اعطای نیابت را دارد. توضیح آن که ماده ۲۰ اصل و قاعده را بیان کرده‌است و ماده ۵۰ در مقام بیان عدم صلاحیت دادورز در توقیف اموال خارج از حوزهٔ قضایی محل فعالیت خود بوده‌است.