ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف مال توقیف شده محکومعلیه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف مازاد using HotCat) |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:توقیف مال توقیف شده محکومعلیه]] | [[رده:توقیف مال توقیف شده محکومعلیه]] | ||
[[رده:توقیف مازاد]] |
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هر گاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
توقیف مازاد: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده میتواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته میشود.[۳]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مادۀ مذکور، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکومعلیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکومبه) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکومعلیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال میشود.[۵] رابعاً، مادۀ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکومله دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته است مال دیگری را که تکافوی طلب او را مینماید جهت توقیف معرفی کند.[۶]
نکات توضیحی
ممکن است مال توقیف شده در وثیقه بوده یا در قبال مطالبات دیگری قبلاً توقیف شده باشد، به عبارت دیگر مال توقیفی در واقع مازاد توقیف اول یا توقیف دوم و غیر آن باشد، در این صورت انجام تشریفات مربوط به فروش منوط به رفع توقیف اصلی یا اول است و دادورز (مأمور اجرا) اجرا مکلف به رعایت اولویت توقیف است و تا زمانی که حقوق شخص اول وصول نگردیده و یا مال رفع توقیف نشده، حق انجام مزایده را ندارد.[۷]
رویههای قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد:«توقیف، بازداشت و فک رهن ملک، لطمهای به حقوق مستأجر وارد نمیکند. نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است. بنابراین، اولاً، بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامۀ رسمی نیست. ثانیاً، ماده 793 قانون مدنی نیز مانع اجرای حکم در خصوص این مورد نمیباشد؛ مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطۀ استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد».[۸]
انتقادات
ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، که بیان میدارد توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل میشود؛ قابل نقد و تأمل است. توضیح آن که ممکن است توقیف مازاد نسبت به مبلغ جزئی صورت گرفته باشد و دلیلی ندارد که با علم به معین بودن مبلغ محکومبه دوم و پس از رفع توقیف اصل مال، بر خلاف این علم تمام مال را که علم قطعی به ارزش اضافی آن نسبت به مبلغ جزئی وجود دارد توقیف شده تلقی نماییم. چنین حکمی بر خلاف انصاف و عدالت به نظر میرسد و صحیح نیست با علم به ناعادلانه بودن موضوع، اباحۀ آن را اعلام کنیم و سپس بگوییم چنانچه ذینفع اعتراضی داشت، بیان کند. [۹]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219836
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118988
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845176
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238084
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4119016