ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) با حضور مأمور [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد. | '''ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) با حضور مأمور [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ [[مدعی‌العموم]] اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است، قفل بوده و [[محکوم‌علیه]] از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ [[دادستان]] برای محل‌هایی است که در حوزهٔ قضایی شهرستان واقع شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به [[ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ [[مدعی‌العموم]] اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است، قفل بوده و [[محکوم‌علیه]] از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ [[دادستان]] برای محل‌هایی است که در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] شهرستان واقع شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در [[اجرای احکام]] اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در [[اجرای احکام]] اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴
ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ مدعی‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.[۲] همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزهٔ قضایی شهرستان واقع شده‌اند.[۳]
همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. ماده ۱۳ و ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.[۴]
نکات توضیحی
نکتهٔ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادهٔ مذکور حضور مأمور انتظامی را لازم دانست.[۵]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237620
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128492
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318600