ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه)
خط ۱۸: خط ۱۸:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از مادهٔ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845424|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از مادهٔ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845424|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۱

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول

ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

توضیح واژگان

ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱][۲]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که دادورز اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید[۵] و در غیر اینصورت، دادورز مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه هنگام صورت‌برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد. مهم‌تر آن که، کسی نمی‌تواند نسبت به ارزیابی طرفین اعتراض کند، ولو این که با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد.[۷]

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از مادهٔ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است.[۸] ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.[۹]

رویه های قضایی

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  4. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  5. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154804
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219576
  8. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845424
  9. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318848