ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[شخص ثالث]] [[دین]] خود را به اقساط یا اجور و [[عوائد|عوائدی]] را به تدریج به [[محکوم‌علیه]] می‌پردازد و [[محکوم‌له]] تقاضای [[استیفا|استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] را از آن بنماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به [[قسمت اجرا]] تسلیم نماید.  
'''ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[شخص ثالث]] [[دین]] خود را به اقساط یا اجور و [[عوائد|عوائدی]] را به تدریج به [[محکوم‌علیه]] می‌پردازد و [[محکوم‌له]] تقاضای [[استیفا|استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] را از آن بنماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به [[قسمت اجرا]] تسلیم نماید.


* [[ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[استیفا]]: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری، بدون اینکه بین آنان [[عقد|قراردادی]] منعقد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>
* [[استیفا]]: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>
* [[محکوم به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم به|محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم‌به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۴۴

ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی: در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء محکوم‌به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه ثالث با وجود ابلاغ واقعی، بدون توجه به ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی، اقدام به پرداخت اقساط به محکوم‌علیه نماید؛ چنین پرداختی در برابر مأمور اجرا قابلیت استناد ندارد و دادورز می‌تواند حقوق توقیف شده را مطالبه نماید.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص اخطار دادورز به شخص ثالث باید گفت که هدف از این اخطار، اطلاع شخص ثالث است و تفاوتی میان ابلاغ قانونی و واقعی وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالث ادعا کند که اطلاعی در این مورد نداشته‌است، چنین ادعایی مسموع و قابل رسیدگی است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اگر شخص ثالث به تدریج دیون یا عوائد را به محکوم‌علیه بپردازد، محکوم‌له می‌تواند تقاضای استیفای محکوم‌به از آن را نماید.
  2. در صورت تقاضای محکوم‌له، دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند.
  3. اخطار به شخص ثالث شامل تسلیم اقساط یا عوائد و اجور مقرر به قسمت اجرا است.
  4. اجرای این ماده به حمایت از حقوق محکوم‌له در دریافت مطالبات کمک می‌کند.
  5. این ماده بر نقش فعال مأمور اجرا در تسریع فرآیند دریافت مطالبات تأکید دارد.

مصادیق و نمونه‌ها

ممکن است مالکی ملک خود را به موجب عقد حق انتفاع، در اختیار منتفع قرار داده باشد و در مقابل، منتفع متعهد شده باشد مابازائی را به تدریج پرداخت کند؛ این حالت یکی از مصادیق عوائد مذکور در ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی این است.[۱۲] مثال دیگر آن که، هر گاه شخص ثالث مستأجر محکوم‌علیه باشد و در قرارداد اجاره مقرر شده باشد اجاره‌بهای ملک مورد اجاره در تاریخ معینی از هر ماه به محکوم‌علیه پرداخت شود؛ در صورت تقاضای محکوم‌له، مطابق ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد.[۱۳]

منابع

  1. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
  2. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
  4. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  5. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  6. ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  7. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  8. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  9. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  10. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154892
  11. ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124704
  12. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238724
  13. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530356
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_90_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=520176»