ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی''': اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
'''ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] زیر برای اجرای [[حکم]] [[توقیف کردن|توقیف]] نمی‌شود:


۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری [[محکوم‌علیه]] و خانواده او لازم است.


۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و [[اشخاص واجب‌النفقه]] او.


۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.


۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص [[غیرقابل توقیف]] می‌باشند.


‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت [[فوت]] آن‌ها بدون رضایت [[ورثه]] یا [[قائم‌مقام]] آنان توقیف نمی‌شود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرۀ خود و خانوادۀ خود را تأمین کند را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525492|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:اموال غیرقابل توقیف]]
[[رده:اموال غیرقابل توقیف]]
[[رده:اموال غیرقابل توقیف برای اجرای حکم]]
[[رده:اموال غیرقابل توقیف برای اجرای حکم]]

نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۹

ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرۀ خود و خانوادۀ خود را تأمین کند را داشته باشد.[۱]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525492