ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که [[دادورز]] اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در غیر اینصورت، دادورز مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که [[دادورز]] اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در غیر اینصورت، دادورز [[مسئولیت انتظامی]] و [[مسئولیت مدنی|مدنی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه هنگام صورت برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد و مهم‌تر این که، به ارزیابی طرفین | چنانچه هنگام صورت برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد و مهم‌تر این که، کسی نمی‌تواند نسبت به ارزیابی طرفین اعتراض کند، ولو اینکه با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۰
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که دادورز اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در غیر اینصورت، دادورز مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه هنگام صورت برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد و مهم‌تر این که، کسی نمی‌تواند نسبت به ارزیابی طرفین اعتراض کند، ولو اینکه با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد.[۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219576