ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که [[دادورز]] اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در غیر اینصورت، دادورز [[مسئولیت انتظامی]] و [[مسئولیت مدنی|مدنی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که [[دادورز]] اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154804|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> و در غیر اینصورت، دادورز [[مسئولیت انتظامی]] و [[مسئولیت مدنی|مدنی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاده از مادۀ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845424|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از مادۀ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845424|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/9124 مورخ 113/08/1371 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «ارزیابی اموال غیرمنقول که طبق مواد 73، 74 و 110 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد، مطابق ماده 75 قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیلۀ آن اجرا می‌شود که دادگاه در صورت ضرورت تجدید ارزیابی ». | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱][۲]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
علت ارزیابی اموال حین توقیف، آن است که دادورز اجازه ندارد بیش از ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید[۵] و در غیر اینصورت، دادورز مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه هنگام صورت برداری، قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با تراضی معین کنند و در صورت اموال درج شود، دیگر نوبت به ارزیاب نمی‌رسد. مهم‌تر آن که، کسی نمی‌تواند نسبت به ارزیابی طرفین اعتراض کند، ولو اینکه با ارزش واقعی تفاوت زیادی داشته باشد.[۷]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که اولاً؛ مستفاده از مادۀ فوق، اصل اولیه در تعیین قیمت اموال توقیف شده، رضایت طرفین است.[۸] ثانیاً؛ مراد از «حین توقیف» زمان صورت‌برداری است و این زمان تا پایان صورت‌برداری باقی است.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/9124 مورخ 113/08/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «ارزیابی اموال غیرمنقول که طبق مواد 73، 74 و 110 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد، مطابق ماده 75 قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیلۀ آن اجرا می‌شود که دادگاه در صورت ضرورت تجدید ارزیابی ».
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154804
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219576
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845424
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318848