ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و [[هزینه‌ی دادرسی]] است و علاوه‌براین، [[محکوم‌له]] که [[خواهان]] این دعواست، می‌بایست [[تقصیر]] [[خوانده]] ([[شخص ثالث]]) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238764|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه لازمه‌ی مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجۀ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و [[هزینه‌ی دادرسی]] است و علاوه‌براین، [[محکوم‌له]] که [[خواهان]] این دعواست، می‌بایست [[تقصیر]] [[خوانده]] ([[شخص ثالث]]) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238764|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه لازمه‌ی مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجۀ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت نیز باید گفت دادگاه صالح، دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ مگر این که مطالبۀ خسارت وارده بر اموال غیرمنقول باشد که مطابق رویۀ قضایی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶
ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکِر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
مواد مرتبط
ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه‌ی دادرسی است و علاوه‌براین، محکوم‌له که خواهان این دعواست، می‌بایست تقصیر خوانده (شخص ثالث) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.[۵] چراکه لازمه‌ی مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجۀ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود.[۶] در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت نیز باید گفت دادگاه صالح، دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ مگر این که مطالبۀ خسارت وارده بر اموال غیرمنقول باشد که مطابق رویۀ قضایی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح خواهد بود. [۷]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که چنانچه محکوم‌له نهایتاً محکوم‌به را از محل دیگری استیفا نماید، دیگر موضوعی برای رجوع به دادگاه وجود نخواهد داشت. [۸] نکتۀ دیگر آن که گرچه مادۀ فوق، تنها ناظر ورود ضرر به محکوم‌له است، لیکن بر اساس قاعدۀ لاضرر و اینکه هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند، هر گاه از عمل شخص ثالث ضرری متوجه شخصی غیر از محکوم‌له شود، امکان طرح دعوا به طرفیت شخص ثالث برای وی فراهم است. [۹]
انتقادات
در خصوص قسمت اخیر مادۀ مورد بحث، باید توجه داشت که تقدیم دوباره‌ی دادخواست، پرداخت هزینۀ دادرسی و طی تشریفات طولانی، از جمله مواردی است که می‌تواند خواهان (محکوم‌له) را از مطالبۀ حق خود منصرف نماید.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238764
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560448
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238756
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319556
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124740
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319560