ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حقوق و مزایای غیرقابل توقیف using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی''': از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و | '''ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی''': از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] یا [[موسسه وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و [[شهرداری|شهرداری‌ها]] و بانک‌ها و [[شرکت|شرکت‌ها]] و [[بنگاه خصوصی|بنگاههای خصوصی]] و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود. | ||
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. | تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص [[بازنشسته]] یا [[وظیفه‌بگیر]] باشد. | ||
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود. | تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان [[کمیته امداد امام خمینی (ره)]] و [[سازمان بهزیستی]] توقیف نمی‌شود. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 96 قانون استخدام کشوری]] | |||
[[ماده 44 قانون کار]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا موسسه‌ی دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرۀ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطۀ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن و یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]] | [[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]] | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا موسسه‌ی دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرۀ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطۀ وصول درآورد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن و یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.[۲]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219692
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238884
- مواد قانون اجرای احکام مدنی
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان موسسات دولتی
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان موسسات وابسته به دولت
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌ها
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان بنگاههای خصوصی و نظایر آن
- توقیف و کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد
- عدم امکان توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ
- عدم امکان توقیف مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
- حقوق و مزایای قابل توقیف
- حقوق و مزایای غیرقابل توقیف