ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[مشاع]]: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه و به آن مال، '''مالِ مشاع''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[مشاع]]: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه و به آن مال، '''مالِ مشاع''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مفروز]]: مفروز، یعنی تجزیه [[مبیع]] از سایر [[حصه]] ها و معین نمودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | [[مفروز]]: مفروز، یعنی تجزیه [[مبیع]] از سایر [[حصه]] ها و معین نمودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی نفسیری دکترین == | |||
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین مقدار طول هر یک از این ابعاد و قید اینکه در مجاورت هر یک از این ابعاد ملک متعلق به چه کسی است؛ مدنظر قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵
ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲ - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳ - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴ - حدود ملک و مجاورین آن.
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۲]
مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۳]
مفروز: مفروز، یعنی تجزیه مبیع از سایر حصه ها و معین نمودن آن.[۴]
نکات توضیحی نفسیری دکترین
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. [۵] همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین مقدار طول هر یک از این ابعاد و قید اینکه در مجاورت هر یک از این ابعاد ملک متعلق به چه کسی است؛ مدنظر قانونگذار است.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239332
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239336