ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

• ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

فلسفه و مبانی نظری

فروش مال باید با نهایت دقت انجام گیرد تا آنچه قیمت واقعی است، از خریدار دریافت گردد. به همین منظور، قانونگذار «مزایده» را طریق فروش مال اعلام نموده است که در آن مال به کسی که بالاترین قیمت را ارائه دهد، فروخته می‌شود. این روش، مانع بسیاری از تقلباتی است که در چنین مواردی ممکن است صورت بگیرد. به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که: «علت لزوم برقراری مزایده در فروش اموال توقیف شده، دفع اتهام سوءاستفاده واحد اجرای احکام از فروش اموال توقیف شده است».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده است که:«اگر در آگهی فروش شرایط ایجاب کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، بیع منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدۀ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».

توجه به موارد زیر در مورد مزایده ضروری است:

اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلۀ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ثانیاً، چنانچه روزنامه محلی نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد.

ثالثاً، نصب آگهی در قسمت اجرا و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار . یا نصب در معابر، ضروری است.

رابعاً، درخواست از دادستان برای زمان مزایده،

نکات توضیحی

شایان ذکر است که فروش مال غیر از طریق مزایده، غیرقانونی بوده و فاقد اثر خواهد بود.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/6468 مورخ 1376/09/24 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».

همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/5032 مورخ 1379/05/30 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان شده است:«چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».