ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌ کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

روزنامۀ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان و یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامۀ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود. همچنین اینطور بیان شده است که:«منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مفاد مادۀ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:

1. در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند.
2. در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌‎ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد.

در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد. به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با مدیر اجرا خواهد بود. لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد:

الف) الصاق در قسمت اجرا،

ب) الصاق در محل فروش.

نکتۀ دیگر آن که، هزینۀ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، با محکوم‌علیه است. در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.

نکات توضیحی

هزینۀ تکثیر آگهی‌ها نیز، به عنوان هزینه‌های اجرایی، بر عهدۀ محکوم‌علیه است.

انتقادات

مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادۀ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده است که:«این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».