ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در پاسخ به این سوال که:«محکوم‌له برای وصول محکوم‌به، سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به حراج گذاشته شود ممکن است برندۀ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریۀ شمارۀ 7/163 مورخ 1371/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
در پاسخ به این سوال که:«[[محکوم‌له]] برای وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، سه دانگ [[مشاع]] ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به [[حراج]] گذاشته شود ممکن است برندۀ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریۀ شمارۀ 7/163 مورخ 1371/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040464|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲

ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالا‌ترین قیمت را قبول کرده‌ است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته شود.[۴]

با توجه به مادۀ مذکور، به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد،

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که:«محکوم‌له برای وصول محکوم‌به، سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به حراج گذاشته شود ممکن است برندۀ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریۀ شمارۀ 7/163 مورخ 1371/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».[۵]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219964
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040464