ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
ب) خرید به وعده: در این حالت، کافی است ده درصد بهاء مال خریداری در مزایده را فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید و بقیۀ بهای مال خریداری در مزایده را در موعدی که از یک ماه تجاوز نکند بپردازد. به عبارت دیگر، در خرید به وعده لازم نیست که خریدار تمام وجه را همراه داشته باشد و فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219972|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ب) خرید به وعده: در این حالت، کافی است ده درصد بهاء مال خریداری در مزایده را فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید و بقیۀ بهای مال خریداری در مزایده را در موعدی که از یک ماه تجاوز نکند بپردازد. به عبارت دیگر، در خرید به وعده لازم نیست که خریدار تمام وجه را همراه داشته باشد و فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219972|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5373 مورخ 1381/06/03 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«منظور از بهای مندرج در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]]، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی [[مزایده|مزایده]] بوده و مزایده از آن شروع شده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5373 مورخ 1381/06/03 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] بیان می‌دارد:«منظور از بهای مندرج در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]]، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی [[مزایده|مزایده]] بوده و مزایده از آن شروع شده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/10165 مورخ 1380/11/23[[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] نیز، چنین مقرر شده است که:«مقنن در [[ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی]]، بین [[محکوم‌له]] با سایر کسانی که ممکن است برندۀ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده است. و لذا، چنانچه [[دادورز]] پرداخت بهای اموال مورد [[مزایده|مزایده]] را به وعده قرار دهد و محکوم‌له برندۀ مزایده شود، باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۵
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
نکات توضیحی
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۳]
همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۴]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برگزاری جلسۀ مزایده، به دو صورت ممکن است:
الف) خرید نقد: به این صورت است که خریداران تمام بهای اموالی را که داوطلب خرید هستند همراه داشته باشند و فی‌المجلس با پرداخت بالاترین بهاء مال را دریافت دارند.[۶]
ب) خرید به وعده: در این حالت، کافی است ده درصد بهاء مال خریداری در مزایده را فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید و بقیۀ بهای مال خریداری در مزایده را در موعدی که از یک ماه تجاوز نکند بپردازد. به عبارت دیگر، در خرید به وعده لازم نیست که خریدار تمام وجه را همراه داشته باشد و فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید. [۷]
لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت. [۸]
نکات توضیحی
در مادۀ مذکور، فرض بر این است که شرکت‌کنندگان در مزایده، مطلع هستند که برنده شدن و انتقال مالکیت به آن‌ها، معلق بر مفاد مادۀ مزبور و پرداخت ثمن به کیفیت مقرر است. [۹]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5373 مورخ 1381/06/03 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«منظور از بهای مندرج در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی مزایده بوده و مزایده از آن شروع شده است».[۱۰]
در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/10165 مورخ 1380/11/23ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز، چنین مقرر شده است که:«مقنن در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، بین محکوم‌له با سایر کسانی که ممکن است برندۀ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده است. و لذا، چنانچه دادورز پرداخت بهای اموال مورد مزایده را به وعده قرار دهد و محکوم‌له برندۀ مزایده شود، باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند».[۱۱]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219972
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239844
- ↑ محمدرضا پیرهادی. مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1042744
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239896
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239852