ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی''': دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تایید می‌کند.
'''ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادگاه]] مرجع [[دادگاه پژوهش|پژوهش]] در [[جلسه اداری]] [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن [[شکایت]] با [[فسخ]] [[رای]] پژوهش‌خواسته امر به‌ اجرای [[حکم]] صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تایید می‌کند.


‌رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
‌رای دادگاه قابل [[فرجام]] نخواهد بود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
[[دادگاه پژوهش]]: دادگاه پژوهش یعنی [[دادگاه تجدیدنظر]] فعلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
[[جلسه اداری]]: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ [[وقت فوق‌العاده|فوق‌العاده]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
[[جلسه فوق‌العاده دادگاه|جلسه فوق‌العاده]]: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
[[رأی]]: رأی دادگاه یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.
<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
با توجه به مادۀ فوق، باید توجه داشت که [[قرار]] رد تقاضای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] قطعی نبوده و در مرحلۀ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220304|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسۀ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از [[قاضی|قضات]] این دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:جلسه اداری]]
[[رده:جلسه اداری]]

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷

ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش‌خواسته امر به‌ اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تایید می‌کند.

‌رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادگاه پژوهش: دادگاه پژوهش یعنی دادگاه تجدیدنظر فعلی.[۱]

جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است».[۳] لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.[۴]

جلسه فوق‌العاده: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.[۵]

رأی: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار.[۶] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. [۷]حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مادۀ فوق، باید توجه داشت که قرار رد تقاضای صدور اجرائیه قطعی نبوده و در مرحلۀ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص می‌گردد. [۹] همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسۀ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از قضات این دادگاه می‌باشد.[۱۰]

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787392
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562272
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664768
  6. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  7. ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  8. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  9. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220304
  10. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563064
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_176_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=142413»