ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادگاه]] مرجع [[دادگاه پژوهش|پژوهش]] در [[جلسه اداری]] [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن [[شکایت]] با [[فسخ]] [[رای]] پژوهش‌خواسته امر به اجرای [[حکم]] صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. | ||
رای دادگاه قابل [[فرجام]] نخواهد بود. | |||
==مواد مرتبط== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دادگاه پژوهش]]: دادگاه پژوهش یعنی [[دادگاه تجدیدنظر]] فعلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه پژوهش]]: دادگاه پژوهش یعنی [[دادگاه تجدیدنظر]] فعلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
[[جلسه فوق‌العاده دادگاه|جلسه فوق‌العاده]]: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|جلسه فوق‌العاده]]: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رأی]]: رأی دادگاه یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود. | [[رأی]]: رأی دادگاه یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به | با توجه به مادهٔ فوق، باید توجه داشت که [[قرار]] رد تقاضای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] قطعی نبوده و در مرحلهٔ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220304|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسهٔ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از [[قاضی|قضات]] این دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:جلسه اداری]] | [[رده:جلسه اداری]] | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش‌خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند.
رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادگاه پژوهش: دادگاه پژوهش یعنی دادگاه تجدیدنظر فعلی.[۱]
جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است».[۳] لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.[۴]
جلسه فوق‌العاده: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.[۵]
رأی: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار.[۶] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۷]حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مادهٔ فوق، باید توجه داشت که قرار رد تقاضای صدور اجرائیه قطعی نبوده و در مرحلهٔ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص می‌گردد.[۹] همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسهٔ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از قضات این دادگاه می‌باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787392
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562272
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664768
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220304
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563064