ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) با حضور مامور [[شهربانی]] یا‌ [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
'''ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) با حضور مأمور [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 13]] و [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی|14 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به [[ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندۀ [[مدعی‌العموم]] اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل و یا محلی که [[مال منقول]] در آن است، قفل بوده و [[محکوم‌علیه]] از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادۀ فوق، حضور نمایندۀ [[دادستان]] برای محل‌هایی است که در حوزۀ قضایی شهرستان واقع شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
با توجه به [[ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ [[مدعی‌العموم]] اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است، قفل بوده و [[محکوم‌علیه]] از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ [[دادستان]] برای محل‌هایی است که در حوزهٔ قضایی شهرستان واقع شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. [[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 13]] و [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی|14 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در [[اجرای احکام]] اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در [[اجرای احکام]] اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
نکتۀ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادۀ مذکور حضور [[مأمور انتظامی]] را لازم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>  
نکتهٔ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادهٔ مذکور حضور [[مأمور انتظامی]] را لازم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲

ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۳ و ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ مدعی‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.[۲] همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزهٔ قضایی شهرستان واقع شده‌اند.[۳]

همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. ماده ۱۳ و ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.[۴]

نکات توضیحی

نکتهٔ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادهٔ مذکور حضور مأمور انتظامی را لازم دانست.[۵]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466596
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237620
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128492
  5. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318600