ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] زیر برای اجرای [[حکم]] [[توقیف کردن|توقیف]] نمی‌شود: | ||
# لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری [[محکوم‌علیه]] و خانواده او لازم است. | |||
# آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و [[اشخاص واجب‌النفقه]] او. | |||
# وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. | |||
# اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص [[غیرقابل توقیف]] می‌باشند. | |||
تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت [[فوت]] آن‌ها بدون رضایت [[ورثه]] یا [[قائم‌مقام]] آنان توقیف نمی‌شود. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مال]]: [[قانونگذار]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال | [[مال]]: [[قانونگذار]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده‌است. از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844896|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادهٔ فوق در رابطه با [[مستثنیات دین]] می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525488|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به‌طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهٔ خود و خانوادهٔ خود را تأمین کند را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525492|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ مذکور، بیان دو نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین [[دادگاه]] صادرکنندهٔ [[حکم لازم‌الاجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155180|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان می‌دارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین | همچنین نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۵]] خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۹]] همان قانون می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040160|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:اموال غیرقابل توقیف]] | [[رده:اموال غیرقابل توقیف]] | ||
[[رده:اموال غیرقابل توقیف برای اجرای حکم]] | [[رده:اموال غیرقابل توقیف برای اجرای حکم]] | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
- آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.
تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
مال: قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده‌است. از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مادهٔ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد[۳] و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به‌طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهٔ خود و خانوادهٔ خود را تأمین کند را داشته باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ مذکور، بیان دو نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین دادگاه صادرکنندهٔ حکم لازم‌الاجرا است.[۵]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان می‌دارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».[۶]
همچنین نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در ماده ۶۵ خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده ۸۹ همان قانون می‌باشد».[۷]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844896
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525488
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525492
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155180
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040116
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040160