ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[اشخاص ثالث]] نسبت به [[مال|اموالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود اظهار [[حق|حقی]] نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
'''ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[اشخاص ثالث]] نسبت به [[مال|اموالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود اظهار [[حق|حقی]] نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]
[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسۀ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم به ذکر است که اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصۀ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب نموده و در صورت حضور خود محکوم‌علیه یا محکوم‌له و یا نمایندۀ قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد و در خاتمه، ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شده و به امضای حاضرین رسیده و چنانچه از امضا خودداری نمایند، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم است ذکر شود که اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب نموده و در صورت حضور خود محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا نمایندهٔ قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد و در خاتمه، ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شده و به امضای حاضرین رسیده و چنانچه از امضا خودداری نمایند، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
[[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] مذکور در [[ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی]]، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند و یا اشخاصی که هیچ گونه [[تصرف|تصرفی]] ندارند. بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
[[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] مذکور در [[ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند یا اشخاصی که هیچ گونه [[تصرف|تصرفی]] ندارند؛ بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸

ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

مواد مرتبط

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.[۲] در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی جزء اسناد رسمی محسوب می‌شود.[۳] ثانیاً، لازم است ذکر شود که اگر در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب نموده و در صورت حضور خود محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا نمایندهٔ قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر صورت جلسه قید گردد و در خاتمه، ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شده و به امضای حاضرین رسیده و چنانچه از امضا خودداری نمایند، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.[۴]

نکات توضیحی

اشخاص ثالث مذکور در ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند یا اشخاصی که هیچ گونه تصرفی ندارند؛ بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید.[۵]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238164
  3. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154800
  4. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844588
  5. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154800