ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] معرفی شود برای [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم‌به]] توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود. | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده | * [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
وضع | وضع مادهٔ فوق توسط قانونگذار، جهت سهولت امر نسبت به هر دو طرف می‌باشد. توضیح آن که، در صورت معرفی مالی دیگر توسط خوانده، خواهان نمی‌تواند جهت اعمال فشار به او از پذیرش آن خودداری کند و بر توقیف حقوق خوانده اصرار ورزد. همچنین، وقتی امکان وصول خواسته و محکوم‌به از اموال دیگر خوانده، به سهولت و یکجا فراهم باشد، برای خواهان نیز مناسب‌تر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320568|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ فوق بیانگر این امر است: در حالیکه محکوم‌به از طریق حقوق و مزایا و به‌طور ماهیانه وصول می‌شود، همچنان این حق برای محکوم‌له نیز محفوظ است که چنانچه مالی جدای از حقوق مربوط به محکوم‌علیه را شناسایی نمود؛ تقاضای بازداشت آن را از اجرا بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219724|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
همچنین، | همچنین، توقیف حقوق کارمند دولت، مانع از اعمال ضمانت اجرای مقرر در [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] مبنی بر تقاضای حبس محکوم‌علیه نیز نخواهد بود؛ مگر این که قبلاً دادگاه حکم اعسار نامبرده را صادر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر این که، در مادهٔ فوق از معرفی شدن مال دیگر سخن به میان آمده‌است؛ بنابراین، دایرهٔ اجرای احکام مدنی، وظیفه‌ای برای شناسایی اموال دیگر محکوم‌علیه جهت توقیف و تسریع در عملیات اجرایی ندارد و تا زمانی که مالی از محکوم‌علیه جهت استیفای محکوم‌به معرفی نشود، دایرهٔ اجرا فقط از حقوق و مزایای ماهانه محکوم‌علیه به میزان مقرر قانونی جهت استیفای محکوم‌به و پرداخت به محکوم‌له استفاده خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]] | [[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]] | ||
[[رده:استیفای محکوم‌به]] | [[رده:استیفای محکوم‌به]] | ||
[[رده:رفع توقیف از حقوق و مزایای استخدامی]] | [[رده:رفع توقیف از حقوق و مزایای استخدامی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۶
ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
وضع مادهٔ فوق توسط قانونگذار، جهت سهولت امر نسبت به هر دو طرف می‌باشد. توضیح آن که، در صورت معرفی مالی دیگر توسط خوانده، خواهان نمی‌تواند جهت اعمال فشار به او از پذیرش آن خودداری کند و بر توقیف حقوق خوانده اصرار ورزد. همچنین، وقتی امکان وصول خواسته و محکوم‌به از اموال دیگر خوانده، به سهولت و یکجا فراهم باشد، برای خواهان نیز مناسب‌تر خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ فوق بیانگر این امر است: در حالیکه محکوم‌به از طریق حقوق و مزایا و به‌طور ماهیانه وصول می‌شود، همچنان این حق برای محکوم‌له نیز محفوظ است که چنانچه مالی جدای از حقوق مربوط به محکوم‌علیه را شناسایی نمود؛ تقاضای بازداشت آن را از اجرا بخواهد.[۳]
همچنین، توقیف حقوق کارمند دولت، مانع از اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر تقاضای حبس محکوم‌علیه نیز نخواهد بود؛ مگر این که قبلاً دادگاه حکم اعسار نامبرده را صادر کرده باشد.[۴]
نکتهٔ دیگر این که، در مادهٔ فوق از معرفی شدن مال دیگر سخن به میان آمده‌است؛ بنابراین، دایرهٔ اجرای احکام مدنی، وظیفه‌ای برای شناسایی اموال دیگر محکوم‌علیه جهت توقیف و تسریع در عملیات اجرایی ندارد و تا زمانی که مالی از محکوم‌علیه جهت استیفای محکوم‌به معرفی نشود، دایرهٔ اجرا فقط از حقوق و مزایای ماهانه محکوم‌علیه به میزان مقرر قانونی جهت استیفای محکوم‌به و پرداخت به محکوم‌له استفاده خواهد کرد.[۵]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود.[۶] به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».[۷]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320568
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219724
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239052
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560636
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530536
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530560