ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی''': [[اداره ثبت]] پس از اعلام [[توقیف کردن|توقیف]] در صورتی که [[ملک]] به نام [[محکوم‌علیه]] ثبت شده باشد مراتب را در [[دفتر املاک]] و اگر ملک در جریان ثبت باشد در [[دفتر ملک بازداشتی]] و [[پرونده ثبتی]] قید نموده به [[قسمت اجرا]] اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
'''ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی''': [[اداره ثبت]] پس از اعلام [[توقیف کردن|توقیف]] در صورتی که [[ملک]] به نام [[محکوم‌علیه]] ثبت شده باشد مراتب را در [[دفتر املاک]] و اگر [[ملک در جریان ثبت]] باشد در [[دفتر ملک بازداشتی]] و [[پرونده ثبتی]] قید نموده به [[قسمت اجرا]] اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۷: خط ۷:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[توقیف کردن|توقیف]]: با توقیف [[مال]] برای [[محکوم‌له]] حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>



نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸

ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

توقیف: با توقیف مال برای محکوم‌له حق استیفاء محکوم‌به از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.[۱]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ مذکور بیانگر وظیفۀ ادارۀ ثبت و نحوۀ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است. [۴]

نکات توضیحی

همانطور که از مفاد مادۀ فوق مشخص است، در توقیف املاک جاری، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندۀ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد. [۵]

نکتۀ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در سند مالکیت، مانع از بازداشت نیست.[۶]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239260
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560684
  5. شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1772336
  6. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030272