ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف [[ملک جاری|املاک جاری]]، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1772336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> | همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف [[ملک جاری|املاک جاری]]، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1772336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در [[سند مالکیت]]، مانع از بازداشت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030272|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در سند | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
توقیف: با توقیف مال برای محکوم‌له حق استیفاء محکوم‌به از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ مذکور بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.[۴]
نکات توضیحی
همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف املاک جاری، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.[۵] نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در سند مالکیت، مانع از بازداشت نیست.[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560684
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1772336
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030272