ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «هر چند [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال را با حضور [[مأمور اجرا]] و نمایندهٔ [[دادسرا]] عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندهٔ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور [[اجراییه|اجرائیه]] این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویهٔ جاری نیز هست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436836|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «هر چند [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال را با حضور [[مأمور اجرا]] و نمایندهٔ [[دادسرا]] عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندهٔ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور [[اجراییه|اجرائیه]] این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویهٔ جاری نیز هست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436836|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه شماره 1205/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۳
ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی: فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به این که دادستان مسئولیت حمایت از حقوق عمومی را به عنوان مدعی‌العموم بر عهده دارد، مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادسرا در جریان مزایده را، به جهت جلوگیری از سهل‌انگاری یا بی‌توجهی مجریان امر مزایده در تضییع حقوق خریدارانی که جهت حضور در مراسم فروش از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و با تهیهٔ مبالغ لازم از جمله ۱۰ درصد مبلغ نقدی خود را آماده خرید مال نموده‌اند، پیش‌بینی نموده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، دادورز توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود و نمایندهٔ دادسرا نیز توسط دادستان یا جانشین او تعیین می‌شود.[۳]
ثانیاً، ممکن است نمایندهٔ دادسرا دارای پایهٔ قضایی باشد یا از میان کارمندان اداری فاقد پایهٔ قضایی تعیین گردد.[۴]
ثالثاً، عملاً این اتفاق می‌افتد که دادستان، دادورز یا مدیر اجرا را به عنوان نمایندهٔ خود جهت شرکت در مراسم مزایده، انتخاب می‌کند.[۵]
رابعاً، امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندهٔ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.[۶] چنانچه امضای نمایندهٔ دادسرا در صورت‌جلسهٔ مزایده نباشد، مزایده باید باطل شود.[۷]
نکات توضیحی
مطابق مادهٔ فوق، حضور دو شخص در مزایده الزامی است:
الف) دادورز (مأمور اجرا)
ب) نمایندهٔ دادسرا.
لازم به ذکر است که مجری انجام تشریفات مربوط به فروش، دادورز (مأمور اجرا) است که تحت نظارت مدیر اجرا و نهایتاً زیر نظر دادگاه اقدام می‌نمایند.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که، حضور نمایندهٔ دادسرا برای نظارت بر عملیات مزایده است. لیکن باید توجه داشت که این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نیست.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «هر چند ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال را با حضور مأمور اجرا و نمایندهٔ دادسرا عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندهٔ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور اجرائیه این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویهٔ جاری نیز هست».[۱۰]
نظریه شماره 1205/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123572
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239604
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239772
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239776
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730872
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951036
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846248
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532940
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436836