اصل ۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۲۸: خط ۲۸:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱

اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]

اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.[۲]

پیشینه

اصل 15 نظامنامه اساسی مشروطه اعلام می‌دارد: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند، پس از مذاكره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.».

فلسفه و مبانی نظری اصل

اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیرقابل پیش‌بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد.[۳]

نکات توضیحی تفصیری دکترین

هرچند به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس منتخب مردم حق تصمیم‌گیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب اصل ۴ قانون اساسی، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در جمهوری اسلامی پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد.[۴]

مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.[۵] این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.[۶] بر این اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،[۷] که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم لایحه توسط قوه مجریه، همه‌پرسی، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. [۸] پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال اصل ۵۱ وضع مالیات)، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.[۹]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  2. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725916
  4. واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716540
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835752
  7. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155932
  8. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158524
  9. عبدالحمید ابوالحمد. مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟. آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244948