ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[توقیف کردن|توقیف]]: با توقیف [[مال]] برای [[محکوم‌له]] حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[توقیف کردن|توقیف]]: با توقیف [[مال]] برای [[محکوم‌له]] حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت [[دادگاه]] انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت [[دادگاه]] انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ مذکور بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه برای ملک، [[سند مالکیت]] صادر نشده باشد و پروندۀ ثبتی در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پروندۀ ثبتی قید می‌گردد و همچنین؛ دایرۀ اجرا نیز در جریان قرار می‌گیرد. روشن است که در این صورت نیز،امکان [[نقل و انتقال]] ملک وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219756|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | مادهٔ مذکور بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه برای ملک، [[سند مالکیت]] صادر نشده باشد و پروندۀ ثبتی در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پروندۀ ثبتی قید می‌گردد و همچنین؛ دایرۀ اجرا نیز در جریان قرار می‌گیرد. روشن است که در این صورت نیز،امکان [[نقل و انتقال]] ملک وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219756|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف [[ملک جاری|املاک جاری]]، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1772336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در [[سند مالکیت]]، مانع از بازداشت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030272|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف [[ملک جاری|املاک جاری]]، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1772336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در [[سند مالکیت]]، مانع از بازداشت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030272|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وظیفه اداره ثبت پس از اعلام توقیف ملک از سوی مرجع قضایی آغاز می‌شود. | |||
# ثبت توقیف در دفاتر املاک رسمی در صورتی انجام می‌شود که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد. | |||
# اگر ملک در جریان ثبت باشد، توقیف در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می‌شود. | |||
# اداره ثبت باید اطلاعیه توقیف ملک را به قسمت اجرای احکام ارسال کند. | |||
# در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه نباشد، اطلاع‌رسانی فوری به قسمت اجرا ضرورت دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله]] | * [[نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تکالیف اداره ثبت در خصوص توقیف ملک]] | [[رده:تکالیف اداره ثبت در خصوص توقیف ملک]] | ||
[[رده:دفتر ملک بازداشتی]] | [[رده:دفتر ملک بازداشتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳
ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
توقیف: با توقیف مال برای محکوم‌له حق استیفاء محکوم‌به از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.[۱] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین
مادهٔ مذکور بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.[۴] چنانچه برای ملک، سند مالکیت صادر نشده باشد و پروندۀ ثبتی در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پروندۀ ثبتی قید می‌گردد و همچنین؛ دایرۀ اجرا نیز در جریان قرار می‌گیرد. روشن است که در این صورت نیز،امکان نقل و انتقال ملک وجود نخواهد داشت.[۵]
نکات توضیحی
همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف املاک جاری، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.[۶] نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در سند مالکیت، مانع از بازداشت نیست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظیفه اداره ثبت پس از اعلام توقیف ملک از سوی مرجع قضایی آغاز می‌شود.
- ثبت توقیف در دفاتر املاک رسمی در صورتی انجام می‌شود که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد.
- اگر ملک در جریان ثبت باشد، توقیف در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می‌شود.
- اداره ثبت باید اطلاعیه توقیف ملک را به قسمت اجرای احکام ارسال کند.
- در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه نباشد، اطلاع‌رسانی فوری به قسمت اجرا ضرورت دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560684
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219756
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1772336
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030272