ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[سند]]: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | [[سند]]: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
[[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ابطال]]: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | [[ابطال]]: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاه‌های خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز [[رسید]] [[محکوم‌له]] مبنی بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از مادهٔ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاه‌های خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز [[رسید]] [[محکوم‌له]] مبنی بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که حکم مندرج در مادهٔ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155752|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که حکم مندرج در مادهٔ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155752|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نحوه رسیدگی به اختلافات مربوط به اجرای احکام و اسناد خارجی مشابه قوانین ایران است. | |||
# اشکالاتی که در حین اجرای احکام و اسناد رخ می‌دهند بر اساس مقررات ایرانی رسیدگی می‌شوند. | |||
# ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه مطابق با قوانین ایران تعیین می‌شود. | |||
# دادگاه‌های ذکر شده در ماده ۱۷۰ مرجع رسیدگی به این موارد هستند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:اجرای حکم خارجی]] | [[رده:اجرای حکم خارجی]] | ||
[[رده:اجرای سند خارجی]] | [[رده:اجرای سند خارجی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۶
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱] سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲] توقیف عملیات اجرایی: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می‌باشد.[۳] ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.[۴] اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۵]
نکات تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاه‌های خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز رسید محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.[۶]
لازم به ذکر است که حکم مندرج در مادهٔ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نحوه رسیدگی به اختلافات مربوط به اجرای احکام و اسناد خارجی مشابه قوانین ایران است.
- اشکالاتی که در حین اجرای احکام و اسناد رخ می‌دهند بر اساس مقررات ایرانی رسیدگی می‌شوند.
- ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه مطابق با قوانین ایران تعیین می‌شود.
- دادگاه‌های ذکر شده در ماده ۱۷۰ مرجع رسیدگی به این موارد هستند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
انتقادات
شایان ذکر است مشکلاتی که در مسیر اجرای حکم پیش می‌آید، فراتر از مصادیق مذکور در مادهٔ فوق است. از جمله:
- اختلافات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که از نحوهٔ عمل مأمور اجرا یا خصوصیت ویژهٔ محکوم‌به حکم خارجی یا وضعیت محکوم‌علیه آن حکم ناشی می‌شود.
- اشکالات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که در جریان اجرا پیش می‌آید.
- اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم خارجی یا محکوم‌به آن که در جریان عملیات اجرایی حادث می‌گردد.[۸][۹][۱۰]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293172
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563184
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155752
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241652
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563144
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537532