ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مواد مرتبط: ماده غیرمرتبط اصلاح شد) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۸۰ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اموال ضایع شدنی]]: [[مال|اموال]] ضایع شدنی یا سریعالفساد اموالی هستند که بهطور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و ترهبار که دارای عمر کوتاهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری چنین بیان شدهاست که: «اموال ضایع شدنی یا سریعالفساد به اموالی گفته میشود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[اموال ضایع شدنی]]: [[مال|اموال]] ضایع شدنی یا سریعالفساد اموالی هستند که بهطور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و ترهبار که دارای عمر کوتاهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری چنین بیان شدهاست که: «اموال ضایع شدنی یا سریعالفساد به اموالی گفته میشود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۸
ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اموال ضایع شدنی: اموال ضایع شدنی یا سریعالفساد اموالی هستند که بهطور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و ترهبار که دارای عمر کوتاهی هستند.[۱] در تعریف دیگری چنین بیان شدهاست که: «اموال ضایع شدنی یا سریعالفساد به اموالی گفته میشود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».[۲] ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمتگذاری آن.[۳][۴]
فلسفه و مبانی نظری
عدم نیاز به تشریفات راجع به توقیف و مزایده در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت دادستان نیاز نیست.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد مادهٔ فوق ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع مینماید. با وجود این، تشخیص آن عرفی است.[۶] لیکن این نظر هم مطرح شدهاست که از نحوهٔ تحریر این ماده چنین برمیآید که سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش در اموال ضایع شدنی باید بیشتر از سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش اموالی باشد که نگهداری آنها مستلزم هزینهٔ نامتناسب یا کسر فاحش قیمت آنها باشد.[۷] ثانیاً، مستنبط از ماده ۴۱۷ قانون مدنی کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ثالثاً، تشخیص اموال ضایع شدنی در مدت توقیف، اصولاً، با اطلاع دادستان در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است.[۸] رابعاً، بعید نیست صورتبرداری در مورد اموال ضایع شدنی، رافع تکلیف مأمور اجرا مبنی بر توقیف آنها باشد. به عبارت دیگر، با صورت برداری، دیگر نیازی به توقیف نیست. چراکه توقیف برای حفظ مال جهت زمان مزایده است و در اینجا به علت فوریت در فروش، نیازی به توقیف و سپس حفظ مال نیست.[۹]
نکات توضیحی ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی
همانطور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمیآید؛ دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش اموال ضایع شدنی میباید موافقت دادگاه را جلب نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
اموال ضایع شدنی مثل میوهجات را نمیشود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامهٔ توقیف آن مستلزم هزینهٔ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی یا اهلی که نگهداری آنها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است.[۱۱] دستهٔ دیگر از اموال که به اموال ضایع نشدنی ملحق میشوند، اموالی هستند که نگهداری آنها موجب کسر فاحش قیمت میشود؛ مانند دستگاههای کامپیوتری (به دلیل این که روز به روز مدلهای پیشرفتهتر عرضه میشود).[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال ضایع شدنی باید بلافاصله فروخته شوند.
- اموالی که ادامه توقیف آنها باعث هزینه نامتناسب یا کاهش زیاد قیمت میشود، فوراً به فروش میرسند.
- برای فروش این اموال، باید ارزیابی صورت گیرد و تصویب دادگاه دریافت شود.
- فروش اینگونه اموال نیازی به رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده ندارد.
- قبل از فروش، باید صورتبرداری از اموال انجام شود.
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845212
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154088
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154132
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266608
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154140
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845216
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219552
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3948276