ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
مواد مرتبط
ماده 13 و 14 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندۀ مدعیالعموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکومعلیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکومعلیه حضور نداشته باشد.[۲] همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادۀ فوق، حضور نمایندۀ دادستان برای محلهایی است که در حوزۀ قضایی شهرستان واقع شدهاند. [۳]
نکتۀ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمیتوان در اجرای مادۀ مذکور حضور مأمور انتظامی را لازم دانست.[۴] همچنین باید توجه داشت در مواردی که حضور مأمورین انتظامل لازم است، مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. ماده 13 و 14 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.[۵]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237620
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318600
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128492