ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌ دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مواد مرتبط

ماده 417 قانون مدنی

توضیح واژگان

اموال ضایع شدنی: اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد اموالی هستند که به طور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و تره‌بار که دارای عمر کوتاهی هستند. در تعریف دیگری چنین بیان شده است که:«اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد به اموالی گفته می‌شود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».

فلسفه و مبانی نظری

عدم نیاز به تشریفات راجع به توقیف و مزایده در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت دادستان نیاز نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مادۀ فوق ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع می‌نماید.با وجود این، تشخیص آن عرفی است. لیکن از نحوۀ تحریر این ماده چنین برمی‌آید که سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش در اموال ضایع شدنی باید بیشتر از سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش اموالی باشد که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینۀ نامتناسب یا کسر فاحش قیمت آن‌ها باشد. ثانیاً، مستنبط از ماده 417 قانون مدنی کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ثالثاً، تشخیص اموال ضایع شدنی در مدت توقیف، اصولاً، با اطلاع دادستان در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است. رابعاً، همانطور که از مفاد مادۀ مورد بحث برمی‌آید؛ دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش اموال ضایع شدنی می‌باید موافقت دادگاه را جلب نماید. خامساً، بعید نیست صورت برداری در مورد اموال ضایع شدنی، رافع تکلیف مأمور اجرا مبنی بر توقیف آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، با صورت برداری، نیازی به توقیف نباشد. چراکه توقیف برای حفظ مال جهت زمان مزایده است و در اینجا به علت فوریت در فروش نیازی به توقیف و سپس حفظ مال نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامۀ توقیف آن مستلزم هزینۀ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی و یا اهلی که نگهداری آن‌ها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است.