ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌ گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکِر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌ محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌ صلاحیتدار مراجعه نماید.

مواد مرتبط

ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.

عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه‌ی دادرسی است و علاوه‌براین، محکوم‌له که خواهان این دعواست، می‌بایست تقصیر خوانده (شخص ثالث) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید. چراکه لازمه‌ی مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجۀ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود.

نکات توضیحی

توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه در نزد شخص ثالث، مستلزم طی مراحل ذیل است:

1. معرفی مال محکوم‌علیه که در نزد ثالث است؛
2. ارائۀ دلیل و مدرک مبنی بر تعلق مال به محکوم‌علیه یا طلب او از شخص ثالث؛
3. درخواست استیفای محکوم‌به از مال یا طلب موجود نزد شخص ثالث؛
4. ارسال اخطاریه از طرف دایرۀ اجرای برای شخص ثالث؛
5. ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث و شروع تکالیف او به شرح مواد 88، 89. 90 قانون اجرای احکام مدنی.

نکتۀ دیگر آن که گرچه مادۀ فوق، تنها ناظر ورود ضرر به محکوم‌له است، لیکن بر اساس قاعدۀ لاضرر و اینکه هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند، هر گاه از عمل شخص ثالث ضرری متوجه شخصی غیر از محکوم‌له شود، امکان طرح دعوا به طرفیت شخص ثالث برای وی فراهم است.

انتقادات

در خصوص قسمت اخیر مادۀ مورد بحث، باید توجه داشت که تقدیم دوباره‌ی دادخواست، پرداخت هزینۀ دادرسی و طی تشریفات طولانی، از جمله مواردی است که می‌تواند خواهان (محکوم‌له) را از مطالبۀ حق خود منصرف نماید.