ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

ماده 96 قانون استخدام کشوری

ماده 44 قانون کار

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا موسسه‌ی دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرۀ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطۀ وصول درآورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن و یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.

همچنین باید توجه داشت که در مادۀ فوق، واژۀ «زن» به صورت مطلق به کار رفته است و اطلاق واژۀ زن، همسر موقت را نیز شامل می‌شود. بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است. در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده است که نظر بر اینکه همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.

نکتۀ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده است:

الف) در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.

ب) ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده است. بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.

انتقادات

مادۀ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد واجب النفقه» به عنوان معیار تعیین می‌شد.