ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 96 قانون استخدام کشوری
• ماده 44 قانون کار
• ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا موسسه‌ی دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرۀ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطۀ وصول درآورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن و یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.

همچنین باید توجه داشت که در مادۀ فوق، واژۀ «زن» به صورت مطلق به کار رفته است و اطلاق واژۀ زن، همسر موقت را نیز شامل می‌شود. بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است. در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده است که نظر بر اینکه همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.

نکتۀ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده است:

الف) در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.

ب) ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده است. بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/5635 مورخ 1380/08/22 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد:«صدر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همۀ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید. بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادۀ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».

همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/4733 مورخ 1380/05/23 ادارۀ حقوقی دادگستری چنین آمده است که:«اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود».

در خصوص مادۀ مورد بحث، نظریۀ شمارۀ 7/6642 مورخ 1380/08/06 ادارۀ حقوقی دادگستری نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد. بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور قرار تأمین خواسته بر خلاف نص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است».

انتقادات

مادۀ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد واجب النفقه» به عنوان معیار تعیین می‌شد.