ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مواد مرتبط

• ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی
• مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی
• ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق اولاً باید توجه داشت که از آنجایی که تشخیص ثلث و ربع برای بانک به واسطۀ متغیر بودن آن ممکن نیست، استعلام از بانک جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت کافی نیست؛ بلکه باید به ادارۀ مربوط ابلاغ گردد تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم‌علیه نمی‌باشد.

ثانیاً، چنانچه رئیس یا مدیر سازمان از اجرای دستور دریافتی امتناع نماید، دو حالت وجود دارد:

الف) امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی: برابر مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.

ب) امتناع مدیر شرکت خصوصی: ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. لیکن امکان توقیف اموال ثالث (شرکت یا موسسه‌ای که از کسر حقوق مستخدم امتناع نموده است) برابر ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی، فراهم است.

ثالثاً، در صورتی که امکان وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه وجود داشته باشد، اجرای حکم از طریق توقیف حقوق استخدامی منطقی نیست هر چند منعی هم ندارد.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/16191 مورخ 1371/08/05 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«به صراحت قسمت آخر ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدۀ دایرۀ اجرا است که پس از وصول محکوم‌به، نحوۀ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرۀ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم‌له از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد».