ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه‌ مرجعی مورد رسیدگی است.

توضیح واژگان

دعوای جریانی: «دعوایی که در حال رسیدگی بوده و منجر به صدور رأی نشده باشد، دعوای جریانی تلقی خواهد شد».[۱] منظور از دعوای در حال جریان در ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی، دعوایی است که منجر به صدور رأی قطعی نشده باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اطلاع دادورز ممکن است به روش‌های مختلفی حاصل گردد:

  1. استعلام ملک ثبتی از ادارۀ ثبت محل
  2. اعلام وجود دعوای جریانی توسط محکوم‌له یا محکوم‌علیه به دادورز
  3. اعلام وجود دعوای جریانی توسط شخص یا اشخاص ثالث حاضر در محل به دادورز (اعم از اینکه خود یکی از طرفین آن دعوا باشند یا نباشند)[۳]

همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف دادورز، استعلام از دادگاهی است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.[۴]

نکات توضیحی

مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است مرجع قضایی باشد یا مراجع اداری نظیر دیوان عدالت اداری یا ادارۀ ثبت. همچنین، به نظر می‌رسد نوع و درجه‌ی مرجع رسیدگی کننده و همچنین شماره پروندۀ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.[۵]

نکتۀ دیگر آن که با توجه به ظاهر مادۀ فوق، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.[۶]

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560960
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239388
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560952
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239380
  5. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530836
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560960